عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرّضاعة وهذا انّما هو مع عدم الإذن وكون الطاري نكاحها هي بنت الأخ أو بنت الأخت اما مع الاذن أو كون الطاري نكاح العمّة أو الخالة فأصحابنا يقولون بالصّحة وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها الّا باذنها وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها والاجماع على مساواة العمة والخالة في ذلك واما ان النّهى يدلّ على الفساد فقد تبيّن في الأصول وامّا تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه واعترض عليه في المختلف بان النّهى لا يدلّ على الفساد في المعاملات انما ذلك في العبادات وبأنه لو وقع العقد الطاري فاسدا لم يكن للتخيير في فسخ عقد نفسها وجه لان المقتضى للفسخ الجمع ومع وقوع العقد فاسدا لا جمع قال في شرح القواعد ولقائل ان يقول إن النّهى في المعاملات وان لم يدلّ على الفساد بنفسه لكنه إذا دل على عدم صلاحيته المعقود عليها للنكاح فهو دال على الفساد من هذه الجهة كالنهى عن نكاح الأخت والعمّة والخالة وكما في النّهى عن بيع الغزر في البيع والنّهى في محلّ النزاع من هذا القبيل ونحن نقول الفرق بين العبادات والمعاملات في دلالة النهى على الفساد كلام ظاهرىّ دار على الألسن ومارت به على الأفواه ولا عرق له في مغرس التحقيق أصلا وقد لخصّناه حق القول وحققنا مر الحقّ فيه في السّبع الشّداد وأوضحنا ان مطلق النّهى عن عمل مّا عبادة كان أو معاملة ان كان متعلقه نفس العمل أو جزء مّا من اجزاء ذاته أو شروطا مّا من شروط وجوده كما النهى عن الصّلوة في الحيض وعن الصّلوة في مكان مغصوب والنّهى عن بيع العين بالزّايد من جنسها أو بعين أخرى مغصوبة فهو معلوم الفساد ومن هذا السّبيل النّهى عن نكاح المحرّمات وان كان قد تعلّق بوصف ما من الأوصاف اللازمة أو امر مّا من الأمور المقارنة خارج عن قوام أصل الذّات وعمّا يتعلق به قوام الذات والوجود من اجزاء الذّات وشروط الحصول فليس يلزم من ذلك فساد العمل بل انما يستلزم ترتّب الاثم على الاتيان بالمنهى عنه كما الطهارة من الانية المغصوبة أو فيها وكذلك أواني النقدين وكما النّهى عن البيع وقت النداء وأيضا لو موشى بالتّسليم فالنكاح من ضروب العبادات على ما قد أسلفنا ذكره فالنهي هناك دالّ على الفساد اتفاقا وتمسّك العلّامة ومن على سبيله